التجريم المستحدث للفساد الإداري

الملخص

المُلخص

تُعد جرائم الفساد إدارياً كان او مالياً من أكثر جرائم الفساد خطراً على المُجتمع ذلك ان الفساد متعدد الصور ولايقتصر فقط على المالي أو الاداري, لانها تُقوًّض مبادئ الديمقراطية للمؤسسات، وأسس الدولة القانونية ، وتؤدي إلى إهدار وسرقة المال العام وموارد الدولة، وللفساد تكلفة إجتماعية وإقتصادية وسياسية باهظة، حيث يعمل على إعاقة عملية التنمية الإقتصادية ويعيق الازدهار للشعوب، مما يُملي بالضرورة أن تكون الوقاية منهُ ضرورة ومصلحة عامة مُلحة، فضلاً عن أية أعمال مُخالفة للقوانين وأصول العمل الإداري السليم والهادف للتأثير على الإدارة العامة أو قراراتها، بهدف الفائدة المُباشرة أو غير المُباشرة من الوظيفة وعدم الإنتماء والمسؤولية تجاه العمل العام، ولحظور هذه الأعمال لجأ المُجتمع الدولي لعقد إتفاقيات تُجرَّم صور وأشكال الفساد المُستحدثة كجريمة إخفاء مُمتلكات أو الإحتفاظ بها، وجريمة غسل العائدات، وجريمة إعاقة سير العدالة، وتطبيق إلاجراءات الجنائية على مُرتكبيها. الكلمات المفتاحية :التجريم ، المُستحدث ، الإخفاء , غسل العائدات ، إعاقة سير العدالة