المواجهة القانونية لظاهرة العنف ضد المرأة في العراق
الملخص
الملخص
تعد ظاهرة العنف ضد المرأة من الظواهر العالمية التي عرفتها جميع المجتمعات الإنسانية بدرجات متفاوتة وأشكال مختلفة من حيث حجم العنف وشدته وأسبابه ، فضلاً عن الأوضاع والمراحل التاريخية التي تمر بها المجتمعات ، وهذا يعني إن هذه الظاهرة هي ليست ظاهرة لصيقة بمجتمع معين دون غيره , ففي العراق الذي عرف بتاريخ العنف الدموي لا يمكن فهم ظاهرة العنف ضد المرأة بمعزل عن الموجبات الاجتماعية والمسارات التاريخية التي خلقت هذه الظاهرة في الوجود الاجتماعي . فقد كشفت أحداث العنف التي وقعت بعد 9/4/2003 عن وجود أزمة بنيوية يعيشها المجتمع العراقي ، وهذه الأزمة قد يجد البعض إن أسبابها تتعلق بتنوع المجتمع العراقي وتعدد أصوله العرقية والدينية والمذهبية ، التي تنتج بالضرورة تعارضات وانغلاق على الذات ورفض الآخر ، ومن ثم شيوع نظرة تعصبية بين فئات التنوع تقود إلى انشقاق اجتماعي وعدم الاستقرار السياسي ، في حين يجدها البعض الآخر بالتوظيفات السياسية للتنوع من السلطة والفاعلين السياسيين , فالعــنف ضد المرأة هو سلوك أو فعل يقوم على القوة والشّدة والإكراه ، ويتسم بدرجات متفاوتة من التمييز والاضطهاد والقهر والعدوانية ، ناجم عن علاقات القوة غير المتكافئـة بين الرجل والمرأة في المجتمع ويتخذ أشـكالاً نفـسية وجسدية متنوعة في الأضـرار.ويختلف العنف ضد المرأة بين ما هو فـردي ويتجسد بالإيذاء للمرأة باليد أو اللسان أو الفعل أياً كان ، وبين ما هو جمـاعي الذي تقوم به مجـموعة بشرية بسبب عرقي أو طائفي أو ثقافي والذي يأخذ صفة التحقـير أو الإقصاء أو التصفيات ، وبين ما هو رسمي ويتجـسد بالعنف السياسي ضد المعارضة وعموم فئات المجتمع .الكلمات المفتاحية:- العنف , المراة , القانون الجنائي
